الأسباب العشرة الرئيسية لمساعدة سائقي التوصيل المتقاسم الأجر وعمال التوصيل في مشروع قانون "الحق في التفاوض"

#RightToBargainNY

سوف يقر هذا التشريع التاريخي حقوق التفاوض الجماعية لسائقي التوصيل المتقاسم الأجر في نيويورك، والذين ينتمي غالبيتهم إلى السكان السود الأصليين وغيرهم من ذوي البشرة المختلفة – وهم القوة العاملة التي تفتقر إلى أنواع الحماية الوظيفية المختلفة التي يتمتع بها العمال الآخرون في جميع أرجاء الولاية.

 

إننا نعلم ما يحدث عندما ينضوي العمال تحت لواء اتحاد لهم: ترتفع الأجور.  ويتوسع نطاق الاستحقاقات. وتتحسن ظروف العمل. يتضح الفرق في الأجور عندما يتوحد العمال تحت راية اتحادس لهم، ولا سيما بالنسبة للقوة العاملة التي يشكل المهاجرون والأشخاص من ذوي البشرة الأخرى السواد الأعظم منها، كما هو الحال مع سائقي التوصيل المتقاسم الأجر في نيويورك.

 

سيمكن هذا التشريع أكثر من 200.000 سائق توصيل متقاسم وعامل توصيل طلبات إلى الانضمام إلى الاتحاد، ومن ثم الحصول على حقوق التفاوض الجماعي. ومن خلال إقرار حقوق التفاوض الجماعية التاريخية للسائقين الذين يقوم عملهم على التطبيقات الإلكترونية، فإن مشروع القانون سيمثل الآلية التي ستجلب الكرامة والأجور المرتفعة وظروف العمل الأكثر أمنًا لمئات الآلاف من سائقي مدينة نيويورك.

 

وبموجب هذا التشريع، سيحصل جميع سائقي التوصيل المتقاسم الأجر وعمال توصيل الطلبات على ضمانة للحصول على الحد أدنى من الأجور وحق قائم للتفاوض على أجر عادل. كما أن مشروع القانون هذا سيحاسب الشركات التي تنشئ هذه التطبيقات لدفع الحد الأدنى من الأجر وتقديم التعويضات وإعانات البطالة للعمال، وهو ما ينتشل عشرات الآلاف من السائقين من براثن الفقر.

 

كما أن هذا التشريع سيرسي أساسًا من شأنه رفع مستويات العمال ومن ثم بناء قوة من خلال عملية التفاوض على أجور أعلى

يوجد في مدينة نيويورك أكثر من 200.000 سائق توصيل متقاسم وعامل توصيل طلبات، وهو ما يعني أن الإبقاء عليهم أقوياء يعد من العناصر الرئيسية في الاقتصادات المحلية في المدينة، حيث إنهم يقدمون خدمات ضرورية للمقيمين. ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة التي يقوم عملها على هذه التطبيقات تتلاعب بمصائر هؤلاء السائقين من خلال هياكل الرسوم والعمولات المجحفة، وهي الأمور التي سيمكن هذا التشريع السائقين من التفاوض عليها.

وتستطيع هذه الشركات حاليًا أن تأخذ رسوما وعمولات غير محدودة من جيوب السائقين، وهو ما يزيد من الإجحاف الذي يتعرض له هؤلاء السائقين، بينما تقوم هذه الشركات في الوقت ذاته بتحويل هذه النقود التي اكتسبها هؤلاء السائقون بصعوبة من مجتمعاتهم لتضعها تحت تصرف البنوك والمستثمرين الأجانب. وحيث إن هذا التشريع سيعطي للسائقين الحق على التفاوض الجماعي، فإنه سيكون لهم أيضا – بموجب فقرات هذا القانون – مكانا يجتمعون فيه للتفاوض حول هياكل عادلة للرسوم

سيلزم التشريع هذه الشركات على المشاركة في برنامج الدولة للتأمين ضد البطالة، كما سيوفر الحماية للعمال عندما يتم إغلاق منصة التطبيقات وحجبهم عنها.

 

إن حجب السائقين عن هذه التطبيقات يهدد حياتهم، علما بأن هؤلاء السائقين غير مؤهلين الآن للحصول على التأمين ضد البطالة، ومن ثم فقد يخسرون كل شيء حال حجبوا عن هذه المنصات الآن. كما سيلزم مشروع القانون أيضا هذه الشركات على توسيع نطاق غطاء التأمين ضد البطالة ليشمل العمال من المهاجرين الذين انتهت صلاحية أوراق العمل الخاصة بهم، في سابقة هي

إن الحاجة لجدول زمني مرن هو السبب الرئيسي الأكثر شيوعًا الذي يستشهد به السائقون للمطالبة بحقوقهم.  إن ضمان الحق في الحصول على جدول زمني مرن وتكريس الجهود نحو هذا الهدف هو عامل رئيسي لمستقبل هذه الصناعة، فضلا عن أنه أحد أهم فقرات هذا التشريع.

 

يحظر مشروع القانون هذا على الشركات التي يقوم عملها على هذه التطبيقات فرض تواريخ أو أوقات أو حد أدنى من الساعات التي يجب أن يكون العمال فيها متصلون بالتطبيقات – وهو نوع الحماية الذي يحتاج إليه السائقون على وجه السرعة والضرورة.

يواجه عمال التوصيل من راكبي الدراجات والسائقين المنتشرين في جميع أرجاء المدينة خطرا دائما. ولسنوات عديدة، وفرت نيويورك الحماية لعمال التوصيل المتقاسم الأجر، حيث قدمت لهم برنامج تعويضات يعرف باسم “صندوق السيارة السوداء” – وهي الولاية الوحيدة التي توفر مثل هذا النوع من الحماية. ومع ذلك، يفتقر سائقو التوصيل لمثل هذه الحماية، حتى إن هؤلاء السائقين الذين قد تعرضوا للإصابات مرات عديدةٍ كانوا غير قادرين على الحصول على هذا التعويض. إن مشروع قانون “الحق في التفاوض” سيوسع من نطاق هذا البرنامج ليشمل عمال التوصيل.

يتعرض سائقو التوصيل المتقاسم الأجر، والذين ينتمي غالبيتهم إلى السكان السود الأصليين وغيرهم من ذوي البشرة المختلفة، إلى خطرٍ متزايدٍ جراء المضايقات والتمييز الذي يتعرضون لها في بيئة العمل بسبب الظروف الاستثنائية لأماكن عملهم. يعمل السائقون وحدهم في عزلة، ومن ثم فهم عرضة للعنف أو المضايقات من الركاب. يتزايد الخطر عندما يطلب الشخص خدمات التوصيل المتقاسم وهو ثمل.

 

وبموجب هذا التشريع، ستُوفر الحماية لعمال التوصيل المتقاسم الأجر ضد التمييز القائم على الجنس أو الدين أو بلد المنشأ، أو غير ذلك من الحالات التي يكفل القانون حمايتها.  إن هذه الأنواع من الحماية مهمة للغاية لهذه القوة العاملة التي يشكل المهاجرون السواد الأعظم منها، ولا سيما مع ارتفاع جرائم الكراهية القائمة على الجنس في 2021.

أصبحت شركات التكنولوجيا الحديثة العملاقة مسؤولة عن تقديم نفس الأنواع من الاستحقاقات التي يحصل عليها العمال الآخرون في نيويورك لعمال التوصيل المتقاسم الأجر.  إن من السمات المميزة للاقتصادات القائمة على العقود المستقلة هي القدرة التي أوجدتها هذه الاقتصادات لدى شركات التكنولوجيا العملاقة على التهرب من مسؤولياتها في دفع مستحقات العمال كاملة أو حتى منحهم الاستحقاقات التي توجد في صناعة أخرى. 

 

إن سائقي التوصيل متقاسم الأجر والعمال الذين يقوم عملهم على التطبيقات الإلكترونية بحاجة إلى استحقاقات أيضا. سوف يرسي التشريع نظامًا من الاستحقاقات القابلة للنقل والتي ستمول من خلال ضريبة إضافية على الطلبات والتوصيلات. سيتمكن سائقو التوصيل متقاسم الأجر المتحدون تحت الراية النقابية من التفاوض المباشر مع شركات التطبيقات حول الاستحقاقات الجوهرية مثل الرعاية الصحية واستحقاقات التقاعد – وهو ما يعد نصرا تاريخيا.

في الوقت الحالي، وبسبب تأثير شركات التكنولوجيا العملاقة وقوتها، يمكن إنهاء خدمة سائقي التوصيل متقاسم الأجر وتوصيل الطلبات بدون إجراءات قانونية أو سب عادل. ومع مرور الوقت، يعتمد عدد أكبر من سكان نيويورك على التوصيل متقاسم الأجر كمصدر رئيسي للدخل، وقد حان الوقت الآن أن يحفظ القانون لهم حقوقهم.

 

إن مشروع قانون “الحق في التفاوض” سيقيم هذه الإجراءات القانونية وسيأخذ في الاعتبار السبب العادل وعمليات تظلم العمال الذين تم تعليق عملهم أو حجبهم من المنصات التي يعملون عليها. كما أنه سيؤكد أيضا على حق العمال في رفض التوصيل أو تسليم الطلبات بدون خوف من القصاص. سيستطيع عمال التوصيل المتقاسم الأجر – من خلال عمليات التظلم والتأكد من عدم حجبهم عن منصات العمل بدون سبب – التمتع بالأمن الوظيفي الذي يعتمد عليه عائلاتهم.

يلتزم الملايين من أصحاب الشركات التجارية الصغيرة والمستقلة في أرجاء الولايات المتحدة بالقواعد، حيث يدفعون لعمالهم أجر معيشي واستحقاقات عادلة تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية عند البطالة وتكاليف الاستحقاقات، كما يتفاوضون مع اتحادات العمال (لتحسين ظروفهم المعيشية). وهو ما يجب أن تفعله شركات التكنولوجيا العملاقة. ستلتزم شركات التطبيقات – بموجب هذا التشريع – بالمشاركة في نظام الولاية حول البطالة، مثل تمويل الاستحقاقات للعمال من غير حاملي الوثائق (في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة).  كما سينشئ مشروع القانون أيضا برنامج تعويضات كاملا للعمال للتوصيل على غرار “صندوق السيارة السوداء” – وهو البرنامج الذي فاز بجائزة the Machinists في تسعينات القرن الماضي – والذي سيشمل عمال التوصيل المتقاسم الأجر.